كشف الناشط الحقوقي أحمد الولي عن واقعة اغتصاب مروعة لقرابة 9 أطفال في العاصمة صنعاء، من قبل شخص كان يدير مكتبة لبيع القرطاسية والأدوات المدرسية، مؤكداً أن الجاني حُكم عليه بالسجن سنتين فقط ثم أطلق سراحه بعد دفع مبلغ مالي.
وقال الولي في منشور له: "أعرف شخصاً معرفة شخصية اغتصب تقريباً تسعة أطفال، وكان يصورهم. كان يملك مكتبة لبيع القرطاسية والأدوات المدرسية والشيش والمعسلات. مكان يفترض أن يكون ملاذاً للأطفال، حيث تتجمع براءتهم كل يوم بحثاً عن دفتر جديد أو قلم ملون".
وأضاف: "لكن هذا الوجه الهادئ، الذي كنت أراه يبتسم للصبيان وهم يدخلون ويخرجون، كان يخفي هاويةً سوداء. وصلني الخبر كالصاعقة. جلست مذهولاً وأنا أتساءل: كيف يعود إلى بيته كل ليلة بعد أن يكون قد دنّس أرواحاً لم تكتمل بعد؟".
وأشار الولي إلى أن السلطات "قبضت عليه، وحُكم عليه بالسجن سنتين، دفع مبلغاً من المال وخرج، وبقي ضحاياه هناك يحدقون في العدالة المبتورة"، محذراً من أن الأطفال سيكبرون "مع مشاكل نفسية وجسدية وقد يتحولون إلى مجرمين بسبب قانون لم يحمهم ولم يحم المجتمع".
وانتقد الولي بشدة القوانين اليمنية المتعلقة بجرائم اغتصاب الأطفال، قائلاً: "في دول العالم وبالذات في أوروبا يتم الحكم على أي مغتصب للأطفال دون 14 سنة بالسجن مدى الحياة. أما في اليمن فإن القانون يضع سقف العقوبة عند ثلاث سنوات".
ووصف القانون بأنه "تواطؤ مخيف وقانون حقير يحمي الجاني، ويجعل المجتمع مكشوفاً على مصراعيه"، متسائلاً: "نحن نعطي المغتصب فرصة العودة للحياة بعد سنوات قليلة. هل هذا مقبول؟ هل هذا هو سقف العدالة؟!".
وتأتي هذه الشهادة لتفتح مجدداً ملف الحماية القانونية للأطفال في اليمن، وسط مطالبات متكررة من ناشطين وحقوقيين بتعديل القوانين وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على القاصرين.
تنويه: الخبر منقول عن شهادة الناشط أحمد الولي، ونحن ننشره من باب المسؤولية الإعلامية والمجتمعية. ندعو الجهات المختصة للتحقيق والرد.
