أقدم مدير عام مديرية الشيخ عثمان الدكتور وسام معاوية على خطوة كانت تنتظرها بيوت الشيخ عثمان منذ زمن
قرار تشكيل لجنة لمتابعة أسعار مختلف الأصناف بما في ذلك قطاع التربية والتعليم لضمان الالتزام بالأسعار المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين
القرار جاء في لحظة فارقة المواطن في الشيخ عثمان لم يعد قادراً على مجاراة موجة الغلاء وولي الأمر الذي يستعد للعام الدراسي الجديد وجد نفسه بين نارين نار الأسعار في السوق ونار رسوم المدارس الأهلية
هذا القرار لا يخرج عن إطار القانون
قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 يمنح المديرية حق الإشراف على الأسواق وحماية المستهلك
وقانون حماية المستهلك رقم 46 لسنة 2008 يجرّم الاحتكار والمغالاة ويكفل للمواطن سلعة بسعر عادل
ومع اعتماد قوائم وزارة الصناعة والتجارة تصبح اللجنة مسنودة قانوناً لممارسة الضبط والتحريز والإحالة
مقترحات لإنجاح المهمة حتى لا يكون القرار حبراً على ورق
حتى تؤتي هذه اللجنة ثمارها ونحولها من مجرد خبر إلى واقع في الشارع أقترح على الدكتور وسام الآتي
توسيع اللجنة ومنحها أسنان
لابد من إشراك مكتب التربية مكتب الصحة جمعية حماية المستهلك واللجان المجتمعية وتفعيلها بشكل الصحيح
والأهم منحها صفة الضبطية القضائية بالتنسيق مع القسم وإطلاق رقم تلفون لشكاوى يعلق في كل مدرسة وسوق
لحفاظ على الشفافية
إلزام كل محل ومدرسة بتعليق التسعيرة ونشر تقرير أسبوعي بأسماء المخالفين والمحال المغلقة على صفحة المديرية المواطن من حقه يعرف من يحترمه ومن يستغله
اما ملف التربية والتعليم أولوية قصوى
هذا هو بيت القصيد نقترح
تحديد سقف أعلى لرسوم التسجيل والزي في المدارس الأهلية بقرار مدير المديرية
منع بيع الكتب والدفاتر داخل المدارس إلا بسعر الجملة المعتمد
إنشاء صندوق لدعم الطالب المتعثر بالتنسيق مع التجار فالتعليم حق وليس تجارة
إلى جانب العقوبات،
كرموا التاجر الملتزم والمدرسة الملتزمة كل شهرالناس تحتاج قدوة
كلمتي الأخيرة
قرار الدكتور وسام معاوية هو اختبار حقيقي اختبار لهيبة الدولة في المديرية واختبار لضمير التاجر وصبر المواطن
نحن في الشيخ عثمان مع هذا القرار قلباً وقالباً وندعو كل أب وأم أن يبلغوا عن أي مخالفة فالسكوت عن الجشع مشاركة فيه
المعركة مع الغلاء لا تُكسب ببيان بل بحملة مستمرة ونتمنى أن تكون هذه اللجنة بداية لاستعادة التوازن
الف شكر لدكتور معاويه على هذه الخطوة
والله ولي التوفيق