أثار الكاتب الصحفي أحمد ناصر حميدان تساؤلات بشأن مصير قضية الجحافي، متسائلًا عن مدى التقدم في إجراءاتها، وما إذا كانت قد انضمت إلى قائمة القضايا التي تبقى عالقة دون حسم.
وقال حميدان إن العدالة في بعض القضايا تبدو، بحسب رأيه، مرتبطة بميزان النفوذ أكثر من ارتباطها بالقانون، مشيرًا إلى أن القضايا التي يكون أطرافها من ذوي النفوذ العسكري أو القبلي غالبًا ما تواجه تعقيدات تؤخر مسارها، في حين تُحسم قضايا أخرى بسرعة عندما يكون المتهم بلا نفوذ.
وأضاف أن المشكلة لا تقتصر على تطبيق القانون، بل تمتد – وفق تعبيره – إلى حالة الانقسام المجتمعي، حيث تختلف المواقف من الجريمة تبعًا للانتماءات المناطقية أو القبلية أو المذهبية أو السياسية، وهو ما ينعكس سلبًا على مفهوم العدالة.
وأكد حميدان أن بناء دولة القانون يتطلب تطبيق العدالة على الجميع دون تمييز، وإدانة أي جريمة بصرف النظر عن هوية مرتكبها أو انتمائه، مشددًا على أن العدالة يجب أن تبقى فوق كل الاعتبارات.