تصاعدت في الأوساط الاقتصادية والتجارية تساؤلات واسعة من قبل التجار ورجال الأعمال بشأن سياسات البنك المركزي المتعلقة بتعويم العملة، في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الصرف وما يترتب عليها من تأثيرات مباشرة على الأسواق والأسعار.
وأكد عدد من التجار أن إلغاء سياسة التعويم من قبل البنك المركزي قد يسهم في تقليل المخاوف المتزايدة لدى التجار والمواطنين، ويمنح السوق حالة من الاستقرار النسبي التي تحتاجها الحركة التجارية والاقتصادية.
وأشاروا إلى أن استمرار التقلبات في أسعار العملات الأجنبية يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق، الأمر الذي ينعكس على حركة الاستيراد والتسعير، ويزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
ودعا رجال أعمال إلى تبني سياسات نقدية أكثر استقرارًا ووضوحًا من قبل البنك المركزي، بما يضمن حماية العملة الوطنية ويحد من المضاربات في سوق الصرف، مؤكدين أن أي خطوة نحو تنظيم السوق أو إعادة النظر في التعويم ستكون محل ترحيب واسع في الأوساط التجارية.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات مالية حاسمة تعزز الثقة بالعملة الوطنية وتخفف من الضغوط على الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.