أكدت مصادر مطلعة، تمسك وزارة المالية بتنفيذ قرار وزارة الصناعة رقم (25) لسنة 2026م بشأن فرض رسوم تدابير تعويضية مؤقتة على بعض الواردات، ابتداءاً من 1 مايو ولمدة ستة أشهر.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فان وزارة المالية، ترفض قبول أي استثناءات من تطبيق القرار الذي ينص على فرض تدابير مؤقتة بمقدار 20 في المائة من القيمة على صنفي الدقيق ومياه الشرب، انطلاقاً من الحرص على تنمية الموارد العامة للدولة.
وأشارت إلى أن وزارة المالية رفضت تلبية طلب وزارة الصناعة والتجارة بشأن استثناء شحنات الدقيق التابعة لشركة سالم عمر باعبيد، وشركة الجداول للاستيراد والتجارة، وشركة المعالي للاستيراد والتصدير من تطبيق رسوم التدابير التعويضية، كون القرار لا ينص على أية استثناءات، حيث أن هذه الاستثناءات ستفقد الخزينة العامة للدولة إيرادات تتجاوز قيمتها نحو 800 مليون ريال.
وبحسب المصادر، فان وزارة المالية قد شددت على أهمية التقيد والالتزام بأحكام القانون والتشريعات والقرارات النافذة ذات الصلة، وأنها خاطبت رئيس الحكومة بتوجيه وزارة الصناعة والتجارة بعدم إصدار أي استثناءات لأي شحنات من السلع المحددة في القرار الصادر عن وزير الصناعة.
