أكد السياسي اليمني غالب منصور، أن سيادة الدولة تبدأ من قدرتها على فرض سلطانها الكامل على قرارها الوطني وحماية أرضها وسمائها ومنافذها من أي تدخل أو وصاية خارجية مشددا على أن رفض وصول أي طيران إيراني معاد إلى الأراضي اليمنية يمثل حقا سياديا أصيلا ويجسد مسؤولية الدولة في حماية أمنها القومي وصون استقلالها ووحدة أراضيها .
وقال منصور إن اليمن لن يكون ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو منصة لتمرير أجندات خارجية معتبرا أن أي محاولة للمساس بالسيادة الوطنية أو اختراق القرار اليمني تمثل تحديا مباشرا لهيبة الدولة ولا يجوز التعامل معها بمنطق التهاون أو المجاملة .
وأضاف أن الوقوف إلى جانب القيادة السياسية في كل قرار يهدف إلى حماية المجال الجوي والحدود والمنافذ السيادية هو واجب وطني لأن الدولة وحدها صاحبة الحق في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية بعيدا عن أي ضغوط أو تدخلات أو محاولات لفرض الوصاية على القرار الوطني .
وأكد منصور أن الحفاظ على القرار الوطني المستقل يبدأ برفض أي اختراق للسيادة اليمنية وأن الدولة مطالبة بمواصلة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والسيادية التي تعزز هيبتها وتكرس سلطتها على كامل أراضيها بما يضمن أمن المواطنين واستقرار الوطن، وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفا وطنيا موحدا خلف مؤسسات الدولة وأن الحفاظ على السيادة لا يتحقق بالخطابات بل بقرارات حازمة وإجراءات عملية تمنع أي اختراق للقرار الوطني وتعزز سلطة الدولة على كامل ترابها الوطني وترسخ هيبتها في الداخل والخارج .
واختتم غالب منصور تصريحه بالتأكيد على أن سيادة اليمن ليست محل تفاوض أو مساومة وأن القرار الوطني المستقل يمثل حجر الأساس لبناء دولة قوية وآمنة داعيا جميع القوى الوطنية إلى الاصطفاف خلف كل خطوة تحمي استقلال اليمن وأمنه ووحدة أراضيه لأن حماية السيادة مسؤولية وطنية لا تحتمل التردد أو الانقسام وهي الضمان الحقيقي لمستقبل الدولة واستقرارها وإن سيادة اليمن خط أحمر والقرار الوطني ليس سلعة للتفاوض أو مجالا للوصاية وكل موقف يعزز استقلال الدولة ويحمي أمنها وسيادتها يستحق الدعم والإسناد من جميع أبناء الوطن .