ذكرت إحصائية مرورية حديثة أن حوادث السير تسببت في سقوط 153 ضحية بين قتيل وجريح في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، خلال النصف الأول من شهر أبريل/نيسان الجاري.
وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للقيادة والسيطرة في وزارة الداخلية أن 18 شخصًا لقوا مصرعهم، فيما أُصيب 135 آخرون، بينهم 62 حالة وُصفت إصاباتها بالبليغة، ما يعكس خطورة الحوادث المرورية وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة.
وبحسب التقرير، فإن الخسائر المادية الناجمة عن هذه الحوادث بلغت نحو 70 مليونًا و980 ألف ريال يمني خلال الفترة ذاتها، في مؤشر على الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي تخلفها الحوادث..
وتشير البيانات إلى أن الحكومة اليمنية تسيطر على نحو 14 محافظة، تمثل قرابة 70% من مساحة البلاد، بينها سيطرة كاملة على محافظات عدن، أبين، لحج، شبوة، حضرموت، المهرة، وأرخبيل سقطرى، وأخرى جزئية في بقية المحافظات.
ويعزو مختصون ارتفاع معدلات الحوادث إلى عدة عوامل، أبرزها السرعة الزائدة، ورداءة الطرق، وغياب الصيانة الدورية للمركبات، إلى جانب ضعف الالتزام بقواعد المرور، في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد منذ سنوات..