اتهم موظفون حكوميون في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وزارة المالية التابعة للجماعة، باقتطاع نصف راتب شهر شوال من مستحقاتهم، عبر ما تُعرف بـ"الآلية الاستثنائية" لصرف الرواتب، والتي تقوم على صرف نصف راتب شهريًا لبعض الجهات، أو نصف راتب كل ثلاثة أشهر لجهات أخرى.
وقال عدد من الموظفين إن تصريحًا منسوبًا لمصدر مسؤول في وزارة المالية حاول تبرير تأخير صرف راتب شوال، بالإشارة إلى أنه سيتم صرف نصف راتب في منتصف شهر ذي القعدة، ونصف آخر في مطلع شهر ذي الحجة.
واعتبر الموظفون أن هذا التبرير يمثل تحايلاً على حقوقهم المالية، مؤكدين أن صرف نصف راتب شهر شوال كان يفترض أن يتم في موعده مطلع الشهر، وليس تأجيله وتقسيمه على فترات لاحقة.
وأوضحوا أن هذا الإجراء يعني فعليًا، وفق تعبيرهم، حرمانهم من نصف راتب مستحق، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق.
وأشار الموظفون إلى أن استمرار هذه السياسات يزيد من معاناتهم اليومية، مطالبين بصرف الرواتب كاملة وبانتظام، وإنهاء ما وصفوه بالإجراءات المجحفة بحقهم.
ويعاني موظفو القطاع العام في مناطق سيطرة الحوثيين من انقطاع أو عدم انتظام صرف الرواتب منذ عام 2016، عقب تصاعد الأزمة المالية والانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر.
وبحسب تقارير أممية، يعتمد ملايين اليمنيين، بمن فيهم موظفو الدولة، على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وتراجع مصادر الدخل.
وخلال الفترة الأخيرة، لجأت السلطات في صنعاء إلى تطبيق آليات جزئية لصرف الرواتب، تشمل أنصاف رواتب أو مبالغ محدودة، دون انتظام أو شمول كافة الموظفين، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى البحث عن مصادر دخل بديلة.