تُعرب الحركة المدنية الحقوقية عن إدانتها المطلقة لكافة صنوف القمع والممارسات التعسفية التي تهدف إلى تأجيج الصراعات وتقويض أركان السلم الأهلي٠
وفي تطورٍ خطير، نستنكر بشدة صدور الأوامر القهرية طالت قيادات في "المجلس الانتقالي" وتعتبرها إجراءات قمعية تعيد الأذهان إلى حقبة "ما قبل التحرر" في أوج تسلطها٠
مما يشير بوضوح إلى محاولة إعادة المشهد إلى "مربع الصفر" وتكريس سياسة الترهيب٠
وإننا إذ ندين هذه الاعتقالات والملاحقات، فإننا نُذكر الجميع بضرورة العودة إلى المواثيق والتعهدات الوطنية التي تُحرم المساس بالحقوق والحريات العامة، وعلى رأسها الحق في الأمان الشخصي، والحرية السياسية، وحرية التعبير، وهي حقوق أصيلة لا يجوز تقييدها أو مصادرتها تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية٠
كما تُحذر الحركة من مغبة الاستمرار في هذه القرارات الأحادية لما لها من تداعيات كارثية على النسيج الاجتماعي٠
ونطالب السلطات المعنية بانتهاج مبدأ الشفافية الكاملة، والتنسيق مع المنظمات المدنية والحقوقية والإعلامية في حالات الاستدعاء القانوني؛ لضمان كشف الحقائق وتقديم الأسانيد القانونية الواضحة، قطعاً للطريق أمام التأويلات التي تُغذي الفتن وتدفع بالرأي العام نحو منزلقات خطيرة٠
منظمة العفو الدولية | الخارجية الفرنسية | وزارة الخارجية والتنمية البريطانية٠
صادر عن الحركة المدنية الحقوقية٠