أثارت القرارات الأخيرة المتعلقة بمنع استخدام الغاز في السيارات بالعاصمة المؤقتة عدن موجة من الجدل، في ظل استمرار أزمة الغاز التي تثقل كاهل المواطنين، وتزيد من معاناتهم اليومية.
وفي هذا السياق، قالت المحامية فاطمة علي إبراهيم علي نور، في مقال لها، إن هذه القرارات جاءت في توقيت حساس يعاني فيه المواطن من أوضاع معيشية صعبة، مشيرة إلى أن أزمة الغاز لم تعد مجرد نقص في المادة، بل تحولت إلى معاناة يومية تتكرر مع كل محاولة للحصول على أسطوانة غاز.
وأوضحت أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب إدارة فعّالة لعملية توزيع الغاز، إلى جانب انتشار السوق السوداء وغياب الرقابة الصارمة، معتبرة أن القرارات الأخيرة لم تعالج جذور الأزمة، بل زادت من تعقيدها على أرض الواقع.
وأضافت أن قرار منع استخدام الغاز في السيارات يُعد من القرارات غير الموفقة، خاصة في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين عليه كبديل اقتصادي عن الوقود مرتفع التكلفة، لافتة إلى أن هذا الإجراء قد يدفع المواطنين للعودة إلى استخدام البترول، ما سينعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكاليف المواصلات وزيادة الأعباء المعيشية.
وأكدت أن معالجة أزمة بهذا الحجم تتطلب حلولًا شاملة ومدروسة، تبدأ بضبط آلية التوزيع وتعزيز الرقابة على الجهات المعنية، بدلًا من اتخاذ قرارات جزئية تمس حياة المواطنين دون توفير بدائل حقيقية.
وحذرت من أن استمرار هذا النهج دون مراجعة جادة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة حالة الاحتقان المجتمعي، داعية إلى إعادة تقييم القرارات بما يضمن تحقيق مصلحة المواطن والتخفيف من معاناته اليومية.
واختتمت بالقول إن المواطن اليوم لم يعد يبحث عن وعود، بل عن حلول واقعية تضمن له حياة كريمة، بعيدًا عن أي إجراءات تزيد من أعبائه أو تعقّد ظروفه المعيشية.