حذّر الصحفي ناصر علي الزيدي من تداعيات قرار وصفه بـ“الخطير”، قال إنه صدر عن ملاك عدد من محطات الوقود في مدينة عدن، يقضي بتقييد التعامل بالفئات النقدية الصغيرة، في ظل أزمة سيولة متفاقمة.
وأوضح الزيدي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن القرار ينص على عدم قبول أكثر من 15% من قيمة المبلغ من فئة 200 ريال، و5% فقط من فئة 100 ريال، الأمر الذي يضع المواطنين أمام صعوبات يومية في التعاملات المالية.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يشهد فيه السوق تكدسًا في هذه الفئات النقدية، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
ودعا الزيدي وزارة الصناعة والتجارة إلى التحرك الفوري لإيقاف ما وصفها بـ“الإجراءات التعسفية”، محذرًا من انعكاساتها السلبية على الوضع العام وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن القانون اليمني يجرّم الامتناع عن قبول العملة الوطنية المتداولة، مستشهدًا بالمادة (205) من قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على معاقبة من يرفض التعامل بالعملة الوطنية بالحبس أو الغرامة.
وتأتي هذه التطورات وسط تزايد الشكاوى من أزمة السيولة في عدن، ما يستدعي – بحسب مراقبين – تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة لضبط السوق وحماية حقوق المواطنين.