أثار الناشط ماجد عزان نقاشًا واسعًا حول أسباب اختلال الأسعار في الأسواق المحلية، مؤكدًا أن معالجة الأزمة تبدأ من المنافذ الحيوية، وعلى رأسها الموانئ والجمارك، باعتبارها الجهة الأقدر على معرفة التكلفة الحقيقية للسلع المستوردة.
وقال عزان، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك رصده محرر موقع “منبر الأخبار”، إن الجهات الجمركية تمتلك بيانات دقيقة حول أسعار المواد والخامات الواردة، استنادًا إلى بوليصات الشحن والوثائق الرسمية، والتي يتم على أساسها احتساب الضرائب، ما يجعلها نقطة الانطلاق الأساسية لضبط الأسعار.
وتساءل عن مدى وجود تنسيق فعلي بين مصلحة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة، داعيًا إلى تشكيل لجان مشتركة تتولى دراسة تكلفة المنتجات منذ دخولها البلاد، مرورًا بتكاليف النقل، وصولًا إلى تحديد هامش ربح معقول، بما يسهم في وضع تسعيرة عادلة يمكن مراقبتها ميدانيًا.
وأضاف أن هذه الآلية تُطبق في العديد من الدول المجاورة، وأسهمت في استقرار الأسواق، معتبرًا أن غيابها محليًا يفتح الباب أمام فوضى التسعير وغياب الشفافية.
وفي ختام طرحه، وجّه عزان تساؤلات حادة حول جدية الجهات المعنية في أداء دورها، منتقدًا ما وصفه بالاكتفاء بالخطاب الإعلامي دون إجراءات عملية على أرض الواقع، في ظل استمرار معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار.
ويأتي هذا الطرح في سياق تزايد الدعوات لإصلاح منظومة الرقابة الاقتصادية، وتفعيل الأدوار المؤسسية لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك.