أطلقت المواطنة نبيلة علي العقربي مناشدة إنسانية عاجلة، دعت فيها كل من يمتلك ضميرًا حيًا أو سلطة قرار إلى التدخل العاجل لإنصافها، مؤكدة تعرضها – بحسب قولها – لظلم كبير نتيجة ما وصفته بـ"قضية كيدية" تهدف إلى عرقلة مسار قضيتها الاستئنافية المتعلقة بأرض زراعية تملكها في منطقة جعولة.
وقالت العقربي، في بلاغها، إنها المالكة القانونية لأرض زراعية تقدر مساحتها بـ25 فدانًا، بحوزتها وثائق رسمية تثبت ملكيتها منذ سنوات، مشيرة إلى أنها فوجئت بإقحامها هي وإخوتها في قضية جنائية "دون وجه حق"، على حد تعبيرها، رغم عدم ارتكابهم أي مخالفة قانونية.
وأضافت أن الإجراءات التي اتخذت بحقها من قبل الجهات المختصة، ومنها شرطة البساتين ونيابة دار سعد، تمت – وفق روايتها – دون النظر في الأدلة التي قدمتها أو الاستماع إلى كافة دفوعها، مؤكدة أن التحقيق استند فقط إلى أقوال الشكوى والشهود، دون التحقق من ملكية الأرض أو النزول الميداني للتأكد من الوقائع.
وأشارت إلى أن القضية الجنائية تم تحريكها بشكل متسارع، وفي توقيت اعتبرته "مريبًا"، تزامنًا مع قرب موعد جلسة الاستئناف المحددة في 19 أبريل، متسائلة عن دوافع هذا التسريع، ومن المستفيد منه، في ظل وجود قضايا أخرى متراكمة لم يتم البت فيها منذ أشهر.
وطالبت العقربي الجهات القضائية والرقابية بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات قضيتها، داعية إلى إعادة النظر في الإجراءات المتخذة بحقها بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف.
كما وجهت نداءً إلى وسائل الإعلام والناشطين ومنظمات حقوق الإنسان للوقوف إلى جانبها وإيصال صوتها، مؤكدة أن قضيتها "قضية حق"، وأن أملها كبير في إنصافها عبر القنوات القانونية.
وتأتي هذه المناشدة في ظل تصاعد مطالب مجتمعية بضرورة تعزيز النزاهة والشفافية في التعامل مع القضايا ذات الطابع الحقوقي، وضمان عدم استغلال الإجراءات القانونية في تصفية النزاعات الشخصية أو التأثير على مسارات التقاضي.