في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ توليه المنصب، وجّه وزير الصحة الدكتور قاسم بحيح بتشكيل لجنة رسمية للنزول الميداني وفتح تحقيق شامل مع إدارة مستشفى الجمهورية، وذلك على خلفية اتهامات بتورطها في قضايا فساد كبيرة.
وبحسب وثيقة متداولة، اطّلع عليها عدد من الناشطين والإعلاميين، فإن اللجنة المكلفة ستباشر مهامها بشكل عاجل، للتحقيق في جملة من المخالفات الإدارية والمالية التي أثارت جدلاً واسعًا خلال الفترة الماضية، وسط مطالب شعبية متصاعدة بمحاسبة المتورطين.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن اللجنة ستركز على مراجعة آليات العمل داخل المستشفى، والتدقيق في ملفات الإنفاق والإدارة، إلى جانب الاستماع لإفادات المعنيين، تمهيدًا لرفع تقرير مفصل إلى قيادة الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويأتي هذا التحرك في ظل حالة من الاستياء العام بين المواطنين، الذين عبّروا عن أملهم في أن تكون هذه الخطوة بداية فعلية لمسار إصلاحي يضع حدًا للفساد ويعيد الثقة بالمؤسسات الصحية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية الوزارة في مكافحة الفساد، خصوصًا في قطاع حيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدين أن الشارع يترقب نتائج ملموسة وإجراءات رادعة بحق كل من يثبت تورطه.