تصاعدت شكاوى المواطنين في عدن إزاء استمرار فوضى الأسعار في الأسواق، وسط مطالبات بتدخل جاد من وزارة الصناعة والتجارة لوقف ما وصفوه بالممارسات غير القانونية لبعض التجار.
وأكد مواطنون أن الحملات الميدانية التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسعار لا تحقق أثراً ملموساً، مشيرين إلى أنها تتكرر بشكل مؤقت وتغلب عليها الطابع الإعلامي، دون أن يصاحبها إجراءات رادعة بحق المخالفين. وأضافوا أن حملات مشابهة نُفذت قبل أشهر، لكنها لم تسهم في ضبط السوق أو الحد من ارتفاع الأسعار.
وطالب المواطنون وزارة الصناعة والتجارة بتفعيل أدوات الرقابة الحقيقية، وتطبيق القانون بحزم على كل من يثبت تورطه في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدين أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الإجراءات الشكلية أو الاستعراض الإعلامي.
وأشاروا إلى أن بعض التجار يواصلون رفع الأسعار رغم تراجع أسعار الصرف وتحسن العملة الوطنية نسبياً، وهو ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، ويعكس – بحسب قولهم – غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.
ويرى مراقبون أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب نهجاً مستداماً يقوم على النزول الميداني المنتظم، وفرض العقوبات القانونية، بما يضمن تحقيق الاستقرار السعري وحماية المستهلك في عدن.