تتواصل أزمة تعطّل معاملات المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن، نتيجة استمرار إغلاق مقر الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الواقع في الشارع الخلفي بمديرية المعلا، منذ نحو تسعة أشهر، في ظل غياب أي مؤشرات على قرب استئناف العمل.
وأفاد مواطنون بأن إغلاق المقر، الذي يقترب من عام كامل، تسبب في شلل شبه تام لمعاملات التوثيق والإجراءات القانونية المرتبطة بالأراضي، ما وضعهم أمام معاناة يومية وتعقيدات متزايدة تمس حقوقهم ومصالحهم.
وبحسب متابعين لموقع منبر الأخبار فإن الأزمة تزامنت مع تعيين سالم ثابت العولقي رئيسًا للهيئة، قبل أن يتم إقالته لاحقًا، وتعيين محمد العبادي خلفًا له، في ظل تغييرات إدارية شهدتها جهات مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، ما انعكس سلبًا على سير العمل داخل الهيئة.
وأشار المواطنون إلى أن توقف العمل في هذا المرفق الحيوي جعلهم عاجزين عن استكمال إجراءاتهم القانونية، متسائلين عن أسباب استمرار الإغلاق طوال هذه الفترة، ومتى سيتم إعادة فتح الهيئة واستئناف خدماتها.
وأكدوا أن المواطن هو المتضرر الأول من هذا الوضع، إذ يدفع ثمن التعطيل دون ذنب، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإعادة تشغيل المقر، وإنهاء حالة الجمود التي أثرت بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
ويرى مراقبون أن استمرار إغلاق الهيئة دون حلول واضحة يطرح تساؤلات حول كفاءة إدارة المؤسسات الخدمية، ويؤكد الحاجة إلى إجراءات عاجلة تضمن استمرارية العمل وحماية حقوق المواطنين.