في رد حازم ينهي اللغط المثار حول واحد من أكبر المشاريع العقارية في المنطقة، تلقت هيئة تحرير "منبر الأخبار" تعقيباً رسمياً مدعماً بالوثائق من شركة "سماء مدينة الخليج العربي"، الكائنة في منطقة العلم الاستراتيجية الرابطة بين محافظتي عدن وأبين.
وتضمنت الوثائق ردوداً رسمية قاطعة من السلطة المحلية والهيئة العامة للأراضي بمحافظة أبين، فندت من خلالها المزاعم التي حاولت النيل من قانونية المشروع، مؤكدة أن "مدينة الخليج العربي" تمثل حجر الزاوية في التنمية العمرانية للمحافظة.
وثائق "السيادة" العقارية: الأرض ملك للدولة والمشروع قانوني
كشفت الوثيقة الأولى الصادرة عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني (فرع أبين) عن تأكيد رسمي بأن المساحات الواقعة في مديرية خنفر (منطقة العلم) تقع تماماً تحت حيازة الدولة. وأوضح المدير العام للهيئة، المهندس عقيل أحمد عقيل، أن وحدات الجوار المحددة قد صُرفت رسمياً لإقامة المشروع الاستثماري التابع للمستثمر وليد عبدالله زيد البصيري.
وشددت الهيئة في مذكرتها على أن جميع قضايا الصرف السابق للأراضي في تلك الوحدات قد تمت معالجتها ونقلها إلى مواقع أخرى خارج نطاق المشروع، وفقاً لقرارات اللجنة الفرعية بالمحافظة، مما يمنح المشروع "صفاءً قانونياً" كاملاً.
تحذير شديد اللهجة من سلطات أبين
وفي وثيقة ثانية وصفت بـ "الرد الناري"، أعربت قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين ومكتب المحافظ عن استغرابهما من تداول إعلانات "مجهولة التوقيع" عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحذر من التعامل مع المشروع.
وجاء في بيان السلطة المحلية ما يلي:
"إننا نحذر أعداء النجاح من نشر مثل هذه الإعلانات، ونؤكد لرجال المال والأعمال في الداخل والخارج أن مشروع مدينة الخليج العربي هو المشروع الاستثماري الأول في المحافظة، وقد أصبح واقعاً ملموساً وبموجب عقود استثمارية معمدة ومصادق عليها وفق قانون السلطة المحلية وقانون أراضي وعقارات الدولة رقم (21) لعام 1995م."
الملاحقة القانونية و"فشل المبتزين"
أكدت السلطة المحلية في أبين، برئاسة المحافظ اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، احتفاظها بالحق الكامل في مقاضاة الجهات التي تقف وراء حملات التشويه، معتبرة أن تلك المحاولات تهدف إلى "الابتزاز" وتضر بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات للمحافظة التي عانت طويلاً من ويلات الحروب.
واختتم التعقيب بدعوة المستثمرين إلى عدم الالتفات للشائعات المغرضة، مؤكداً أن الأبواب مفتوحة لكل من يسعى للمساهمة في نهضة أبين العمرانية، وأن إجراءات "مدينة الخليج العربي" محصنة قانونياً وإدارياً.
