أثار الصحفي عبدالرحمن أنيس جدلًا واسعًا بشأن آلية إدارة المقرات التابعة لـ المجلس الانتقالي الجنوبي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك رصده محرر منبر الأخبار، منتقدًا لجوء المجلس إلى استخدام ممتلكات حكومية بدلًا من استئجار مقرات خاصة.
وأوضح أنيس أن المجلس الانتقالي لا يواجه عجزًا ماليًا يمنعه من استئجار مبانٍ لهيئاته، مشيرًا إلى أن رواتب أعضاء الهيئة الوطنية ومجلس المستشارين وحدهم تُقدّر بنحو مليون ريال سعودي شهريًا، فضلًا عن مخصصات بقية القيادات والموظفين.
وأضاف أن استمرار المجلس، منذ تأسيسه، في استخدام ممتلكات حكومية كمقار رسمية يثير تساؤلات، لافتًا إلى أنه لو تم الاعتماد على استئجار مبانٍ خاصة، لكان من الصعب على أي جهة إغلاق تلك المقرات في الوقت الراهن.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن موقف السلطة المحلية في عدن يبدو أكثر قوة من الناحية القانونية، في ظل تبريرها إغلاق بعض مقرات المجلس باعتبارها خطوات لاستعادة أملاك الدولة، في حين تبدو احتجاجات أنصار المجلس – بحسب وصفه – وكأنها مطالبة بإعادة السيطرة على تلك الممتلكات.
واختتم أنيس تساؤلاته بالإشارة إلى سبب عدم استباق المجلس لهذا السيناريو، رغم قدرته – حسب رأيه – على استئجار أو حتى إنشاء مقرات خاصة به، بما يجنب نفسه الوقوع في مثل هذا الموقف الحرج.
