الحملة التي نفدها مأمور مديرية الشيخ عثمان بمتابعة الأسعار التي تم رفعها من بعض تجار الجملة والتجربه عمل إيجابي يستحق التقدير
حيث اتت الحملة التي نفدت بسبب شكاوي المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار المواد الأساسية
أو التنسيق مع مكتب الصناعة عدن مسبق
على مايبدو بأن هناك تقصير من مكتب الصناعه بعمل إلية وقانون واضح عند رفع الأسعار المواد الأساسية
وبهذا السبب جعل تجار الشيخ عثمان يستغيثون باإغلاق تعسفي لمحلاتهم وصفوه بالممارسات الظالمة التي يتعرضون لها التي أذى إلى تفاقم خسائرهم.
داعين إلى إيجاد حلول عادلة تنصفهم وتعالج جذور المشكلة مع كبار المستوردين، بدلاً من تحميلهم مسؤولية ارتفاع الأسعار.
لضمان استقرار النشاط التجاري.
كما انه هناك عدد كبير من التجار واصفي عمليات الإغلاق ب"غير القانونية" و"المجحفة"
وبهذا الصدد من وجه نظري يتحمل مكتب الصناعة ما حصل من إغلاق بسبب تقصيرهم في مهامهم ومتابعتهم المستمره ووضع قوانين وتنسيق أثناء رفع السعر
من هنا ادعي السلطات في محافظة عدن إلى التدخل لإيجاد حل لهاته القضيةقانونيا متى يجب اغلاق المحلات التجارية بكل اصنافها
وبان يكون حملات إغلاق محلات تجارية ووفق قانون واضح
حيث أن هاته التجاوزات المتكررة بدون حل جدري تنذر باحتقان اجتماعي لدى فئات واسعة من التجار، داعيا السلطات المعنية إلى التدخل لإيجاد حل لهاته القضية.