في قرار لافت يستهدف قطاع الصرافة، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، اليوم الخميس، القرار رقم (20) لسنة 2026م، القاضي بإيقاف تراخيص خمس شركات صرافة وإغلاق مقراتها، استنادًا إلى المخالفات المثبتة في تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في العاصمة عدن، شمل القرار الشركات التالية:
1. شركة العروي للصرافة والتحويلات.
2. شركة سمير بن عوض للصرافة والتحويلات.
3. شركة المحرقي إكسبرس للصرافة والتحويلات.
4. شركة النور للصرافة والتحويلات.
5. شركة الحميد للصرافة والتحويلات.
وأوضح القرار أن إيقاف التراخيص وإغلاق المقرات يأتي استنادًا إلى القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الصرافة والبنوك، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وبناءً على المخالفات الواردة في تقارير الرقابة الميدانية.
وأكد القرار أن العمل به يبدأ من تاريخ صدوره، الموافق 29 أكتوبر 2026م مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ الجهات المعنية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الإجراءات الرقابية التي يتخذها البنك المركزي لتنظيم أعمال الصرافة وتعزيز الالتزام بالتشريعات المالية، وسط أهمية الدور الذي تؤديه الرقابة على شركات الصرافة في حماية القطاع المالي.
