دعا الناشط فيصل الشعوري إلى اتخاذ إجراءات سياسية ومالية وإعلامية مشددة ضد جماعة الحوثيين، مطالبًا بتفعيل قرار تصنيفها منظمة إرهابية، والعمل على الحد من مصادر تمويلها وقنواتها الإعلامية وشبكات الدعم المرتبطة بها.
وطالب الشعوري، في منشور له، بإغلاق القنوات التابعة للجماعة، وقطع خدمات الإنترنت والتواصل عنها، ومنع تحويل الأموال عبر البنوك وشركات الصرافة التي قال إنها مرتبطة بها، إلى جانب ملاحقة العناصر والشبكات التي تتولى دعمها أو تمثيلها في الخارج.
كما دعا إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق أعضاء مجلس النواب والمسؤولين والتجار الذين يتهمهم بمساندة الجماعة، مطالبًا بإلغاء الحصانات ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم وفقًا للقانون، ومشددًا على ضرورة عدم استثناء أي شخص من المساءلة على أساس منصبه أو انتمائه.
وفي الجانب السياسي، طالب الشعوري بوقف التفاوض مع الجماعة وعدم الدخول في تسويات جديدة معها، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع مقتضيات تصنيفها، كما دعا إلى سحب السفير اليمني من سلطنة عُمان احتجاجًا على ما وصفه بدعم السلطنة للحوثيين، واتخاذ مواقف مماثلة تجاه الدول التي يرى أنها تقدم الدعم للجماعة.
وتأتي هذه المطالب في إطار موقف سياسي عبّر عنه الشعوري بشأن سبل التعامل مع الحوثيين، فيما تظل الدعوات المتعلقة بالعقوبات والملاحقات وإلغاء الحصانات خاضعة للأطر القانونية والقرارات الرسمية ذات الصلة.
