قال المحامي مالك الظرافي إن تحميل المجتمع الدولي مسؤولية استمرار جماعة الحوثي، أو الاكتفاء بانتقاد صمته تجاهها، يمثل ـ بحسب رأيه ـ تجاهلًا لطبيعة المشكلة باعتبارها أزمة يمنية بالدرجة الأولى.
وأوضح الظرافي أن اليمنيين هم الأكثر تضررًا من الحرب، مشيرًا إلى ما خلفته سنوات الصراع من نزوح ودمار واستنزاف للشباب اليمني وتعطيل لمستقبل البلاد والاستفادة من مواردها وموقعها الاستراتيجي.
وأشار إلى أن أطرافًا إقليمية ودولية تمكنت، وفق تقييمه، من الحد من تهديدات الحوثيين عبر مراحل مختلفة، معتبرًا أن ذلك يؤكد ـ من وجهة نظره ـ أن مواجهة الجماعة تتطلب قرارًا ومسؤولية يمنية مباشرة.
وأكد الظرافي أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، بحسب طرحه، لا يمكن أن يتم من خلال التعويل الكامل على المجتمع الدولي، بل عبر تحمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لمسؤولياتهما السياسية والقانونية والأخلاقية.
ودعا إلى التعامل مع جماعة الحوثي بحسم، معتبرًا أن إلحاق الهزيمة بها وإنهاء قدرتها على فرض مشروعها بالقوة هو، في رأيه، الطريق لمعالجة الأزمة وتحقيق سلام مستدام في اليمن.
