أثار احتجاز عمار الزريقي في مديرية التربة بمحافظة تعز، عقب استدعائه من قبل مباحث الأموال العامة لأخذ أقواله، جدلًا واسعًا، وسط اتهامات بوقوع تجاوزات في الإجراءات القانونية المتبعة.
وبحسب ما ورد في منشور متداول، فقد تلقى الزريقي استدعاءً للحضور إلى مقر مباحث الأموال العامة في التربة للإدلاء بأقواله، إلا أنه، فور وصوله، جرى احتجازه وتقييد حريته، دون أن يكون على علم، وفق الرواية ذاتها، بسبب الاستدعاء أو الأساس القانوني للاحتجاز.
وتضمن المنشور اتهامات بوجود تعسف وإساءة في استعمال السلطة، مع مطالبة الجهات الأمنية بالالتزام بالإجراءات القانونية عند استدعاء المواطنين أو تقييد حرياتهم، وعدم تحويل إجراءات الاستماع أو التحقيق إلى وسيلة للاحتجاز خارج الأطر القانونية.
وأكد كاتب المنشور أن تقييد حرية أي شخص يجب أن يستند إلى مسوغ قانوني واضح وإجراءات رسمية، مع ضمان حقوقه القانونية، داعيًا الجهات المعنية إلى مراجعة الواقعة والتحقق من ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات.
وتبقى هذه الاتهامات بحاجة إلى توضيح رسمي من الجهات الأمنية والقضائية المختصة بشأن أسباب الاحتجاز والأساس القانوني الذي استندت إليه الإجراءات المتخذة بحق الزريقي.