تساءل صحفيون وناشطون عن مصير الوضع الوظيفي للدكتور عبدالرحيم السامعي، رئيس هيئة مستشفى الثورة سابقًا، عقب صدور حكم قضائي ببراءته من التهمة المرتبطة بقضية وفاة طالبة المعهد الصحي هنادي.
وكان الدكتور السامعي قد أُوقف عن عمله على خلفية القضية، التي تعود إلى أبريل 2025، إثر وفاة الطالبة هنادي بعد سقوطها داخل أحد مصاعد المستشفى، فيما قيل حينها إن قرار الإيقاف إجراء إداري مؤقت إلى حين بت المحكمة في القضية.
ومع صدور حكم البراءة، طرح صحفيون وناشطون تساؤلًا بشأن الخطوة التالية، قائلين: من سيعيد للدكتور عبدالرحيم السامعي اعتباره الوظيفي؟
وأشاروا إلى أن صدور حكم البراءة يستدعي، بحسب ما يرونه، مراجعة الآثار الإدارية والمهنية التي ترتبت على قرار الإيقاف، خصوصًا إذا كان الإجراء قد اتُخذ على خلفية القضية محل الحكم القضائي.
وأكد متابعون أن البراءة لا تقتصر آثارها على الجانب القضائي فحسب، بل تفتح أيضًا بابًا لمعالجة ما ترتب على القضية من تبعات وظيفية ومهنية، بما يضمن إنصاف من ثبتت براءته وفقًا للقانون.
وتبقى الأنظار متجهة إلى الجهة المختصة لمعرفة ما إذا كانت ستتخذ إجراءات لإعادة الوضع الوظيفي للدكتور السامعي ورد اعتباره، في ضوء الحكم القضائي الصادر ببراءته.