دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى فتح تحقيق فوري وشفاف بشأن التقارير التي تتحدث عن تعرض مكاتب المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت للمداهمة، مطالبةً بضمان احترام الحق في حرية التعبير والممارسة السياسية.
وأكدت المنظمة، وفقاً لما نُقل عنها، ضرورة الوقوف على ملابسات عمليات المداهمة وتحديد المسؤولين عنها، مشددةً على أهمية وضع حد لما وصفته بـدورة القمع المستمرة منذ فترة طويلة لحرية التعبير السياسي.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد الاهتمام الحقوقي بالوضع السياسي والحقوقي في حضرموت، وسط مطالبات بضمان الحريات العامة وعدم استخدام الإجراءات الأمنية لتقييد النشاط السياسي أو إسكات الأصوات المعارضة.
وطالبت المنظمة الجهات المعنية باتخاذ خطوات عاجلة تكفل حماية الحقوق والحريات، وتعزيز سيادة القانون ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في انتهاكات بحق النشطاء أو المكونات السياسية.