أثارت مدارس أهلية وخاصة في مديريتي المنصورة والبريقة بالعاصمة المؤقتة عدن موجة من الاستياء، على خلفية اتهامات برفض خفض الرسوم الدراسية، رغم التوجيهات الصادرة بشأن تنظيم أسعار التعليم الأهلي والخاص.
وقال نشطاء وصحفيون إن بعض المدارس الخاصة لجأت إلى فرض رسوم دراسية مرتفعة بصورة وصفوها بالخيالية، معتبرين أن استمرار هذه الممارسات يمثل تحديًا للتوجيهات الرسمية، ويضاعف الأعباء المالية على الأسر وأولياء الأمور.
وطالب ناشطون قيادة السلطة المحلية في عدن، ممثلة بوزير الدولة محافظ العاصمة الأستاذ عبدالرحمن شيخ، بالتدخل العاجل لضبط أوضاع المدارس الخاصة، والتأكد من التزامها بالقرارات والتوجيهات المتعلقة بالرسوم الدراسية.
وأكدوا أن تنظيم قطاع التعليم الأهلي لا يقتصر على إصدار القرارات، بل يتطلب رقابة ميدانية ومحاسبة المدارس المخالفة، بما يضمن حماية أولياء الأمور والطلاب من أي زيادات غير مبررة.
وتأتي هذه المطالب وسط دعوات متزايدة إلى وضع آلية واضحة وشفافة للرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بعدن، بما يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر، ويضمن في الوقت ذاته استمرار العملية التعليمية بصورة مستقرة.