طرح الناشط المعروف أنيس البارق تساؤلات حول انعكاسات قرار خفض سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال القعيطي، بعد مرور عام على تطبيقه، متسائلًا عن الفائدة التي تحققت للمواطنين في ظل استمرار أسعار السلع والخدمات عند مستوياتها السابقة، بل وارتفاع قيمتها عند احتسابها بالدولار أو الريال السعودي مقارنة بما كانت عليه قبل التغيير.
وقال البارق إن الإجراءات التي كان يُفترض أن تسهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، أدت – بحسب رأيه – إلى اتساع دائرة المتضررين، لتشمل شرائح جديدة من المجتمع، من بينها أهالي المغتربين وموظفو الشركات والمنظمات، إضافة إلى العسكريين والجنود الذين يتقاضون أجورهم بالعملات الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه الفئات تمثل شريحة واسعة وتعيل أعدادًا كبيرة من السكان، ما يجعل تأثير تغيرات أسعار الصرف والسياسات المالية عليها أكثر وضوحًا في الحياة اليومية.
وانتقد البارق ما وصفه بـ"حملات تخفيض الأسعار"، معتبرًا أنها لم تحقق نتائج مستدامة على أرض الواقع، وأن بعضها تحول – بحسب تعبيره – إلى نشاط إعلامي واستعراض للمسؤولين المحليين، قبل أن تتراجع الحملة وتنتهي فعالياتها.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل المجتمعي حول أسعار السلع والخدمات، ومدى انعكاس تغيرات سعر الصرف على القدرة الشرائية للمواطنين، وسط مطالبات بإجراءات رقابية واقتصادية أكثر فاعلية تضمن وصول أي تحسن في سعر العملة إلى الأسواق والمستهلكين.