أفادت مصادر بأن جماعة الحوثيين أحالت الموظف في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، سامي الكلابي، إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وذلك بعد أكثر من عامين على اعتقاله من قبل جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة.
وبحسب ما أورده الصحفي فارس الحميري، فإن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين كان قد اعتقل الكلابي في يونيو/حزيران 2024، مشيرًا إلى أن الموظف الأممي تعرض خلال فترة احتجازه لتدهور في وضعه الصحي داخل سجن الجهاز.
وتأتي إحالة الكلابي إلى النيابة الجزائية المتخصصة وسط استمرار المخاوف بشأن أوضاع الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية المحتجزين لدى جماعة الحوثيين في صنعاء.
ولم تتضح، وفق المعلومات المتداولة، طبيعة التهم الموجهة إلى الكلابي أو الأساس القانوني الذي استندت إليه عملية الإحالة، في حين يثير احتجاز موظفين أمميين قلقًا متواصلًا بشأن سلامتهم وظروف احتجازهم.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط الدولية المطالبة بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين، وضمان سلامتهم وعدم استخدامهم في سياق الصراع السياسي والعسكري في اليمن.
وعلق ناشطون بالقول إذا عجز المبعوث عن الإفراج عن موظف لديه، فكيف يُنتظر منه خير لليمن؟