أثار إغلاق عدد من المحلات التجارية في منطقة إنماء بالعاصمة عدن، تحت مبرر تنفيذ أعمال التبليط وتحسين الممرات، حالة من الاستياء بين أصحاب المحلات والمستأجرين، الذين اعتبروا أن الإجراءات المتخذة تفرض أعباء إضافية عليهم دون أن تكون المسؤولية الأساسية من اختصاصهم.
وقال عدد من أصحاب العقارات والمحلات إن أعمال الأسفلت والإنترلوك وتجهيز البنية التحتية للمشروع يفترض أن تكون ضمن الالتزامات الأساسية للمشروع الاستثماري منذ إنشائه، مؤكدين أن تحميل المستأجرين تبعات هذه الأعمال أو إغلاق محلاتهم بسببها يثير تساؤلات حول الجهة التي ينبغي أن تتحمل تلك التكاليف.
وأشار أصحاب المحلات إلى أن هذه الأعمال، في حال كانت مرتبطة بالمشروع الذي نفذه مالك الشركة الهمامي وشركاؤه، فمن المفترض – بحسب رأيهم – أن تُفرض الالتزامات المتعلقة بالبنية التحتية على الجهة المالكة والمنفذة للمشروع، وليس على المستأجر الذي استأجر محلًا قائمًا لممارسة نشاطه التجاري.
وأكدوا أن الأسفلت والإنترلوك وتجهيز المرافق والخدمات الأساسية تُعد من الشروط الضرورية لأي مشروع استثماري ناجح، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل ومراجعة الإجراءات المتخذة، بما يضمن عدم الإضرار بالمستأجرين وأصحاب الأنشطة التجارية.
وطالب المتضررون بإيجاد حلول عملية تتيح تنفيذ أعمال التبليط دون تعطيل الحركة التجارية أو إغلاق المحلات، مع تحديد واضح للمسؤوليات بين ملاك العقارات والمستثمرين والمستأجرين.
ويأتي ذلك وسط دعوات إلى معالجة الملف بصورة عادلة ومنظمة، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويضمن استمرار النشاط التجاري في منطقة إنماء.
