أثار الأكاديمي الدكتور محمد عبدالهادي قضية رفض عدد من المدارس الخاصة في العاصمة عدن الالتزام بقرار وزارة التربية والتعليم القاضي بتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 30%، ابتداءً من العام الدراسي 2026/2027.
وقال عبدالهادي إن بعض المدارس الخاصة تطالب أولياء أمور الطلاب بسداد الرسوم الدراسية كاملة، دون الالتزام بالتخفيض الذي أقرته الوزارة، متسائلًا عن مدى قدرة الجهة الحكومية المختصة على فرض قراراتها على المدارس الخاضعة لإشرافها.
وأضاف: «إذا كانت وزارة التربية والتعليم، وهي الجهة المسؤولة عن هذه المدارس، ترفض المدارس التعامل مع قرارها والعمل به، فمن هي الجهة القادرة على إلزامهم؟»
وطرح الأكاديمي تساؤلًا آخر بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق المدارس التي ترفض تنفيذ قرارات الوزارة، قائلًا: «لماذا لا يتم وقف منح تراخيص مزاولة العمل للمدارس التي ترفض ولا تعترف بقرارات الجهة المسؤولة عنها، وإغلاقها؟»
وتأتي هذه التساؤلات في ظل تزايد الأعباء المالية على الأسر، وسط مطالبات بضرورة تنظيم الرسوم الدراسية وضمان التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالقرارات الرسمية، بما يحفظ حقوق الطلاب وأولياء أمورهم، ويعزز هيبة الجهات الحكومية المختصة.
ويبقى السؤال الأبرز: هل ستتخذ وزارة التربية والتعليم إجراءات واضحة وملزمة لضمان تنفيذ قرار خفض الرسوم، أم ستظل قراراتها دون آلية فعّالة للتطبيق؟