أعلن حسان الليث، رئيس الاتحاد العام العالمي للسلام في اليمن، أن الفريق القانوني التابع للاتحاد يستعد لإطلاق أعماله خلال الفترة المقبلة، بهدف رصد وتوثيق الانتهاكات التي شهدتها اليمن، تمهيداً لرفعها إلى الجهات القضائية الدولية المختصة.
وقال الليث في تصريح لموقع منبر الأخبار إن الفريق القانوني يعتزم العمل على إعداد ملفات تتعلق بالانتهاكات وحقوق الإنسان، بهدف ملاحقة من وصفهم بـتجار الحروب ومنتهكي حقوق الإنسان، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأضاف أن الفريق يعمل حالياً على رصد وتوثيق ما وصفه بـعمليات نزوح قسري وانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثيين في عدد من المناطق، مشيراً إلى وقائع قال إنها شملت تفجير منازل، وقتل نساء، واستهداف مساكن مدنية.
وأكد الليث أن توثيق هذه الوقائع يمثل خطوة أساسية في إعداد الملفات القانونية، مشدداً على أهمية جمع الأدلة والشهادات والوثائق وفق المعايير القانونية المعتمدة، تمهيداً لعرضها على الجهات الدولية المختصة.
ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من جميع الوقائع التي أشار إليها الليث، فيما تبقى مسؤولية إثبات الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها من اختصاص الجهات القضائية والتحقيقية المختصة.
