أكد الصحفي ماجد الداعري أهمية إعادة تفعيل الجريدة الرسمية للدولة، معتبراً أن الخطوة تمثل مساراً مهماً لتعزيز الانضباط القانوني ومراجعة أداء مؤسسات الدولة وقراراتها.
وقال الداعري إن الجريدة الرسمية تؤدي دوراً محورياً في التقييم القانوني لأداء الدولة ومراجعة القرارات الرئاسية وضبط الإجراءات الحكومية، مشيراً إلى أن تفعيلها يمكن أن يسهم في الحد من حالة الفوضى الإدارية، وما وصفه باستغلال الوظيفة العامة والازدواجية في المناصب والقرارات غير المتوافقة مع القوانين المنظمة لعمل المؤسسات الحكومية.
وأضاف أن إعادة تفعيل الجريدة الرسمية تمثل، من وجهة نظره، «ثورة تصحيح قانوني» تستدعي الدعم والاهتمام، باعتبارها أداة أساسية لترسيخ المشروعية القانونية وتعزيز الرقابة على القرارات والإجراءات الرسمية.
وأشار الداعري إلى أن توفير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الغاز والكهرباء والمياه والمرتبات، يظل أولوية ملحة للحكومة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الحفاظ على الإطار القانوني للدولة لا يقل أهمية، محذراً من أن فقدان المنظومة القانونية والإدارية قد يقود إلى تداعيات شاملة تمس مختلف مؤسسات الدولة.
وتأتي تصريحات الداعري في سياق النقاش المتواصل حول أهمية تعزيز المؤسسات القانونية والإدارية، وضمان توافق القرارات والإجراءات الحكومية مع القوانين واللوائح النافذة.
