طالبت جمعية حماية المستهلك بمحافظة تعز مكتب التربية والتعليم بالمحافظة باتخاذ إجراءات قانونية ورادعة بحق المدارس الأهلية والخاصة التي تتجاوز الرسوم الدراسية المعتمدة، بما في ذلك سحب التراخيص وإغلاق المدارس المخالفة، وفقًا للصلاحيات القانونية الممنوحة للجهات المختصة.
وقال نائب رئيس الجمعية رامز الشارحي إن الجمعية تلقت عددًا من البلاغات والشكاوى بشأن قيام بعض المدارس الأهلية برفع الرسوم الدراسية بالتزامن مع بدء إجراءات التسجيل للعام الدراسي 2026–2027.
وأوضح الشارحي أن الجمعية طالبت مكتب التربية والتعليم بسرعة التحقق من تلك البلاغات والشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدارس التي يثبت ارتكابها مخالفات، بما يضمن حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور.
وأكدت الجمعية أن فرض رسوم إضافية خارج الأطر والقرارات المعتمدة يحمّل أولياء الأمور أعباء مالية غير مبررة، ويستوجب تعزيز الرقابة على المدارس الأهلية والتأكد من التزامها بالرسوم المحددة واللوائح المنظمة للعملية التعليمية.
ودعت الجمعية مكتب التربية والتعليم إلى تفعيل صلاحياته القانونية بحق المدارس المخالفة، وعدم السماح باستمرار التجاوزات، وصولًا إلى سحب التراخيص وإغلاق المنشآت التعليمية التي ترفض الامتثال للقرارات واللوائح النافذة.
وشددت جمعية حماية المستهلك على أن حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، وضمان الالتزام بالأنظمة والقرارات الرسمية، مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع التعليمي الخاص، مؤكدة ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
