قدّم الصحفي صالح حقروص والإعلامي حسين معشوق مقترحاً إلى محافظ شبوة الشيخ عوض محمد بن الوزير، دعوا فيه إلى تحرك عاجل لإنقاذ قطاع التعليم الأساسي والثانوي في المحافظة، مؤكدين أن تراجع مستوى التعليم لم يعد شأناً تربوياً فحسب، بل قضية تمس مستقبل الأجيال والتنمية في شبوة.
وأشار المقترح إلى أن مدارس المحافظة، البالغ عددها 691 مدرسة، تواجه تحديات متراكمة، أبرزها نقص المعلمين والفصول الدراسية والكتاب المدرسي، إلى جانب ارتفاع أعداد الطلاب خلال سنوات الحرب، دون توسع مماثل في البنية التعليمية والكوادر التربوية.
ولفت مقدما المقترح إلى أن عدداً من المدارس يعاني نقصاً في المعلمين المتخصصين والكتب الدراسية، إضافة إلى تسرب بعض المعلمين إلى أعمال أخرى أو التحاقهم بالتجنيد، في ظل أوضاع مالية وحوافز لا تتناسب، بحسب المقترح، مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المعلم.
أرقام غير رسمية تثير القلق
وتضمن المقترح عدداً من المؤشرات والأرقام المتداولة بشكل غير رسمي حول واقع التعليم في شبوة، من بينها تقديرات تشير إلى أن نحو 30% من طلاب التعليم الأساسي خارج المدارس، وأن التسرب في التعليم الثانوي يقدر بنحو 5%.
وأكد صاحبا المقترح أن هذه الأرقام ليست إحصاءات رسمية نهائية، وإنما مؤشرات تستدعي إجراء دراسة ميدانية محايدة للتحقق منها، ومعرفة أسباب التسرب والانقطاع عن التعليم والظواهر التي تؤثر في الطلاب.
دعوة لتحويل ما تبقى من أغسطس إلى ورشة إنقاذ
واقترح حقروص ومعشوق استثمار ما تبقى من شهر أغسطس 2026 في عقد ورشة عمل تربوية موسعة يشارك فيها كبار التربويين وأصحاب الخبرة والكفاءة من الميدان، بهدف وضع رؤية واقعية وقابلة للتنفيذ للنهوض بالتعليم الأساسي والثانوي.
كما اقترحا إنشاء مجلس تربوي لمحافظة شبوة برئاسة المحافظ، يعقد اجتماعات شهرية لمتابعة واقع التعليم ومناقشة الصعوبات التي تواجه الطلاب والمعلمين والمدارس، ومتابعة تنفيذ القرارات ومعالجة أي اختلالات.
مقترح بإعلان 2026 عاماً للتعليم في شبوة
ودعا المقترح السلطة المحلية إلى إعلان عام 2026 عاماً للتعليم في شبوة، وتوجيه جزء كبير من الجهود والإمكانات نحو دعم المدرسة والمعلم والطالب، بهدف بناء منظومة تعليمية أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
وشملت المقترحات المطروحة إعادة تقييم القيادات التربوية، وتفعيل الرقابة والنزول الميداني إلى المدارس، وتوفير الكتب الدراسية، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة للطلاب والمعلمين والفصول والمدارس، إلى جانب تنفيذ مسح ميداني لأسباب التسرب ووضع برامج لإعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.
كما دعا المقترح إلى البحث عن مصادر تمويل لتوظيف معلمين جدد، ورفع رواتب وحوافز المعلمين، والمطالبة باعتمادات حكومية لبناء مدارس وفصول جديدة في المناطق ذات الكثافة الطلابية، مع إعداد خطة عاجلة ومتوسطة وطويلة المدى للنهوض بالقطاع.
«لا نريد مؤتمراً ينتهي بانتهاء الجلسة»
وشدد الصحفي والإعلامي على أن الهدف ليس عقد اجتماع جديد ينتهي بانتهاء الجلسة، وإنما الوصول إلى قرارات محددة ومسؤوليات واضحة وجداول زمنية وآليات للمتابعة والمحاسبة.
واختتما مقترحهما بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأهم في مستقبل شبوة، وأن إنقاذ التعليم ليس ترفاً أو قضية يمكن تأجيلها، بل مسؤولية عاجلة تبدأ من المدرسة، باعتبارها المكان الذي يُبنى فيه إنسان المستقبل.
