مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، وفي ظل الاستعدادات لفتح أبواب المدارس، يرفع أولياء أمور الطلاب في المدارس الأهلية والخاصة بمحافظة لحج بلاغاً صحفياً عاجلاً إلى محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي، ووزير التربية والتعليم، وقطاع التعليم الأهلي والخاص بالوزارة، ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة، بشأن استمرار بعض المدارس الأهلية في فرض رسوم واشتراطات مالية يرى أولياء الأمور أنها تثقل كاهل الأسر وتتجاوز ما هو مقرر قانوناً.
وأكد أولياء الأمور أن الأسر اللحجية تواجه ضغوطاً مالية متزايدة، في وقت تستمر فيه بعض المدارس الأهلية في تحصيل رسوم مرتفعة، الأمر الذي يضع أولياء الأمور أمام خيار صعب بين قدرتهم المالية وبين حرصهم على استمرار تعليم أبنائهم.
أولاً: رسوم حجز المقعد .. مطالبة بإيقافها وإعادة ما تم تحصيله
يتمثل أحد أبرز مطالب أولياء الأمور في إيقاف ما يُعرف برسوم حجز المقعد، خصوصاً بالنسبة للطلاب المستمرين في الدراسة بالمدرسة ذاتها، مؤكدين أن فرض مبالغ إضافية عليهم دون سند قانوني يمثل عبئاً جديداً على الأسرة.
وطالب أولياء الأمور الجهات المختصة بالتأكد من مدى قانونية هذه الرسوم، والعمل على إيقاف تحصيلها فوراً، وإعادة ما سبق تحصيله أو احتسابه ضمن الرسوم الدراسية، استناداً إلى التعاميم الصادرة عن الجهات التربوية المختصة، والتي يؤكد أولياء الأمور أنها تتضمن منع مثل هذه الرسوم.
كما طالب أولياء الأمور المدارس الأهلية والخاصة بالالتزام بنسبة التخفيض المحددة بـ30%، مؤكدين أن استمرار تحصيل الرسوم كاملة، رغم وجود تعاميم وتوجيهات بهذا الخصوص، يستوجب تدخلاً واضحاً من الجهات المختصة لضمان تنفيذها قبل بدء العام الدراسي.
وأشاروا إلى أن التجارب والإجراءات المتخذة في محافظات أخرى، ومنها محافظة عدن، تستدعي من الجهات المسؤولة في لحج اتخاذ موقف مماثل يحمي الأسرة ويضمن تطبيق القرارات والتعاميم دون استثناء.
وأعرب أولياء الأمور عن استيائهم من استمرار ما وصفوه بـالصمت وعدم الحسم تجاه الشكاوى والمطالب المتعلقة بالرسوم، معتبرين أن مسؤولية مكتب التربية والجهات الرقابية لا تقتصر على إصدار التعاميم، وإنما تمتد إلى متابعة تنفيذها وضبط أي مخالفات على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، يطرح أولياء الأمور تساؤلات مشروعة حول أسباب عدم اتخاذ إجراءات واضحة حتى الآن، مؤكدين أن استمرار الوضع القائم يفتح باباً واسعاً للشكوك ويزيد من حالة الاحتقان لدى الشارع.
وشددوا على أن إثارة هذه التساؤلات لا تعني توجيه اتهام مباشر لأي مسؤول أو جهة، وإنما تأتي من حق المواطنين في معرفة أسباب عدم تطبيق القرارات وحماية الأسر من أي رسوم أو جبايات غير قانونية، مطالبين في الوقت ذاته بالتحقيق في أي شبهات أو مخالفات إن وجدت، وإعلان النتائج للرأي العام بشفافية.
وعليه، يطالب أولياء أمور الطلاب في المدارس الأهلية والخاصة بمحافظة لحج بما يلي:
الإيقاف الفوري لفرض رسوم حجز المقعد على الطلاب المستمرين، وإعادة ما تم تحصيله أو احتسابه من الرسوم الدراسية وفقاً لما تقرره الجهات المختصة.
إلزام المدارس الأهلية والخاصة بتطبيق التخفيض المعتمد بنسبة 30% قبل بدء العام الدراسي، وعدم السماح بتحصيل رسوم مخالفة للتعاميم والقرارات الرسمية.
تفعيل الرقابة الميدانية على المدارس الأهلية، وعدم الاكتفاء بالتعاميم الورقية، بما يضمن حماية أولياء الأمور والطلاب.
التحقيق في أسباب عدم تنفيذ القرارات والتعاميم المتعلقة بالرسوم، وتحديد أوجه القصور والمساءلة عنها وفقاً للقانون.
فتح قنوات رسمية واضحة لاستقبال شكاوى أولياء الأمور والبت فيها بصورة عاجلة وشفافة.
وفي ختام بلاغهم، دعا أولياء الأمور الصحفيين والإعلاميين والمواقع الإخبارية ومنظمات المجتمع المدني وكافة المهتمين بالشأن التعليمي إلى تسليط الضوء على القضية، باعتبارها تمس شريحة واسعة من الأسر، مؤكدين أن الهدف ليس استهداف المدارس الأهلية أو تعطيل العملية التعليمية، وإنما ضمان بيئة تعليمية عادلة، وحماية الأسرة من أي جبايات غير قانونية، وإلزام الجميع بالقرارات واللوائح المنظمة للتعليم الأهلي والخاص.
صادر عن: أولياء أمور الطلاب في المدارس الأهلية والخاصة – محافظة لحج
