أشاد الكاتب والمحلل السياسي أحمد ناصر حميدان بما وصفه بالمواقف المسؤولة التي تضع المصلحة العامة فوق حسابات البقاء في المنصب، مشيرًا إلى أن المسؤولية الحقيقية تبدأ عندما يختار المسؤول حماية المال العام وتطبيق النظام والقانون بعيدًا عن حسابات النفوذ والعلاقات.
وقال حميدان إن من السهل على أي مسؤول أن يجلس على كرسي المنصب ويسعى إلى إرضاء مختلف الأطراف وموازنة علاقاته بهدف ضمان بقائه، لكن الاختبار الحقيقي للمسؤول يتمثل في قدرته على اتخاذ القرارات التي تخدم المصلحة العامة، حتى وإن كانت تلك القرارات تضعه في مواجهة أصحاب النفوذ.
وأشار إلى أن ما وصفه بـ--"المعركة الحقيقية"-- يخوضها اليوم مدير مديرية المنصورة، الأستاذ هاني اليزيدي، لاستعادة إيرادات الدولة التي قال إنها تذهب إلى جيوب بعض النافذين أو إلى جهات فرضت نفوذها على عدد من الأسواق، بينها سوق القات وأسواق أخرى.
وأكد حميدان أن استعادة هذه الإيرادات وإيداعها في خزينة الدولة من شأنه أن يعزز الموارد العامة، ويسهم في توفير الإمكانات اللازمة لدفع الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الظروف المعيشية للمواطنين.
وشدد على أن الوقوف إلى جانب المسؤول الذي يطبق النظام والقانون لا ينبغي أن يُفهم باعتباره دفاعًا عن شخص بعينه، وإنما دفاع عن حق المجتمع في موارده العامة، مؤكدًا أن تطبيق القانون بصورة عادلة يحمي المواطن ويصون حقوقه.
وأضاف أن فقدان الدولة لإيراداتها، وغياب القانون، وتحول الأسواق والموارد إلى ساحات نفوذ لجماعات أو جهات تفرض نفسها بالقوة أو النفوذ، يجعل المواطن في مقدمة المتضررين، بينما يستفيد أصحاب المصالح والنافذون من تلك الموارد.
واختتم حميدان حديثه بالتأكيد على أهمية دعم كل مسؤول يختار مواجهة النفوذ غير المشروع والتمسك بالنظام والقانون وحماية المال العام، معتبرًا أن حماية إيرادات الدولة هي في جوهرها حماية لحقوق المواطنين ومصالح المجتمع.
