كشف الكاتب والصحفي محمد عبدالوهاب الشيباني عن واقعة أثارت جدلًا واسعًا بشأن مقر الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في حي الرقاص بالعاصمة صنعاء، مشيرًا إلى وصول أشخاص إلى المقر بحوزتهم أمر قضائي يطالب بإخلاء المبنى.
وقال الشيباني إن ابن شقيق الأستاذة هدى أبلان، أمين عام اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، والمتواجدة حاليًا في القاهرة، اتصل به عصر اليوم، وأبلغه بأن أبلان طلبت منه إبلاغه وآخرين بأن أشخاصًا حضروا إلى مقر الأمانة العامة، وطلبوا من حارس المبنى تسلم أمر صادر عن المحكمة يقضي بإخلائه.
وبحسب رواية الشيباني، فإن حارس المقر رفض التوقيع على الأمر أو تسلم أي أوراق، دون أن تتضح حتى الآن، وفق المعلومات المتاحة، طبيعة الأمر القضائي والجهة التي أصدرته أو الأسباب القانونية التي استند إليها.
وأوضح الشيباني أن مقر الأمانة العامة للاتحاد جرى شراؤه عام 1993، وكان يتكون حينها من طابقين، قبل أن يتم شراء المبنى الشعبي المجاور له وهدمه لاحقًا، لإقامة قاعة مركزية على نفقة الراحل أحمد جابر عفيف.
وأضاف أن الأستاذ محسن العيني والسفير محمد محمد القوسي قاما عام 1998 بتشييد طابق إضافي للمبنى وتجهيزه وتأثيثه ليكون مكتبة مركزية للاتحاد، إلى جانب مكاتب إدارية لقيادة الاتحاد وموظفيه.
وأكد الشيباني أن المبنى يمثل جزءًا مهمًا من الذاكرة الثقافية والأدبية في اليمن، مشددًا على أن مقر الأمانة العامة بصنعاء ليس هو الاتحاد ذاته، وأن تاريخ الاتحاد يعود إلى أكثر من نصف قرن، منذ تأسيسه في أكتوبر 1970.
وتأتي هذه التطورات وسط تساؤلات في الأوساط الثقافية والأدبية حول طبيعة الأمر القضائي، وأساسه القانوني، والجهة التي تقف وراء المطالبة بإخلاء مقر الأمانة العامة، في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية وإدارة الاتحاد بشأن ملابسات القضية.
ويُعد مقر الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في صنعاء من أبرز الممتلكات المرتبطة بتاريخ الحركة الأدبية والثقافية اليمنية، ما يجعل أي نزاع بشأنه محل اهتمام واسع في الأوساط الثقافية والحقوقية.
