وجّه الطالب مفضل الحميري رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، دعا فيها إلى إجراء مراجعة شاملة وعاجلة لعدد من الملفات المرتبطة بأسر الشهداء والجرحى ومنتسبي الجيش الوطني، محذراً من ممارسات قال إنها تسهم في إرباك المشهد العسكري والسياسي والشعبي في هذه المرحلة.
وأشار الحميري إلى وجود ما وصفه بـ«لوبي حوثي» داخل بعض أجهزة الدولة، متهماً جهات لم يسمها بالوقوف وراء إجراءات تستهدف، بحسب قوله، أفراد الجيش الوطني وأسر الشهداء والجرحى.
وأوضح أن من أبرز الملفات التي تحتاج إلى معالجة، قضية إسقاط عدد من أفراد الجيش من كشوفات البدائل خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن وزير الدفاع سبق أن عالج جزءاً كبيراً من المشكلة، وأسهم في إعادة رواتب عدد من المستحقين، معرباً عن أمله في استكمال معالجة بقية الحالات.
كما أثار الحميري قضية إسقاط أسماء أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى وذوي الإعاقة من كشوفات الرعاية، متسائلاً عن أسباب وتوقيت هذه الإجراءات، وداعياً إلى توضيح رسمي بشأنها.
وتطرق كذلك إلى ما قال إنها بلاغات وإجراءات صادرة عن موظف في السفارة اليمنية بالقاهرة بحق الجرحى واللجان الطبية هناك، وما ترتب عليها من إيقاف مخصصات علاجية، مطالباً بالكشف عن ملابسات هذه الإجراءات وضمان استمرار الرعاية الطبية للمستحقين.
وشدد الحميري على أهمية «التصحيح من الداخل» في هذه المرحلة، داعياً إلى التحقيق في أي ممارسات من شأنها إرباك عمل مؤسسات الدولة أو الإضرار بحقوق العسكريين والشهداء والجرحى، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون.
وأكد أن معالجة هذه الملفات بشفافية وعدالة، وإعادة الحقوق إلى مستحقيها، من شأنها تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وحماية حقوق منتسبي الجيش الوطني وأسر الشهداء والجرحى.
