كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إلغاء إجراءات فتح برنامج البكالوريوس في معهد أمين ناشر للعلوم الصحية، بعد اعتراضات طلابية بشأن البرنامج، وسط مطالبات بالتحقيق في المبالغ المالية التي تم تحصيلها منهم خلال فترة التسجيل والدراسة.
وأكدت الوزارة، في مذكرة رسمية مؤرخة بتاريخ 24 يونيو 2026م صادرة عن مكتب الوزير أ.د أمين نعمان القدسي وموجهة إلى وزير الصحة العامة والسكان، أن إعلان المعهد عن فتح مساقات بكالوريوس في عدد من التخصصات الصحية يُعد مخالفاً لقانون التعليم العالي ولائحته التنفيذية.
وأوضحت المذكرة أن قطاع الشؤون التعليمية سبق أن خاطب إدارة المعهد بتاريخ 14 ديسمبر 2025م بمذكرة رقم 1955 بشأن المخالفة، وطالب بسرعة إلغاء الإجراءات المرتبطة بفتح برنامج البكالوريوس.
وشددت وزارة التعليم العالي في خطابها على أنها لن تعترف بمخرجات البرنامج ولن تصادق على أي شهادات صادرة عنه، مؤكدة أن البرنامج لا يحمل الاعتماد القانوني المطلوب.
من جانبهم، قال عدد من الطلاب إنهم دفعوا مبالغ مالية مقابل الالتحاق بالبرنامج، بلغت بحسب إفاداتهم نحو 400 ألف ريال يمني للطالب في الفصل الدراسي الواحد، بواقع 800 ألف ريال سنوياً، إضافة إلى رسوم التسجيل والبطاقة، مشيرين إلى أن إجمالي المبالغ المحصلة تجاوز 190 مليون ريال يمني وفق تقديراتهم.
وعبّر الطلاب عن صدمتهم عقب علمهم بعدم اعتماد البرنامج، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل للتحقق من الواقعة، والعمل على إنصافهم واستعادة حقوقهم المالية، ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في تقديم معلومات غير صحيحة بشأن اعتماد البرنامج.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من إدارة معهد أمين ناشر للعلوم الصحية بشأن قرار الوزارة أو الاتهامات التي وجهها بعض الطلاب.