أكد مستشار وزارة التربية والتعليم الأستاذ عارف ناجي علي أن حماية العملية التعليمية تبدأ بالحفاظ على مصداقية الشهادات الدراسية، مشدداً على أهمية التحقق من صحة الوثائق التعليمية قبل التصديق عليها، بما يحفظ حقوق الطلاب ويصون سمعة التعليم.
وقال عارف ناجي إن اعتماد شهادات لا تتوفر لها قاعدة بيانات رسمية، ولا يمكن التحقق من درجاتها أو صحة إصدارها، يمثل إشكالية تستوجب التعامل معها وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة، مؤكداً أن أي جهة مسؤولة ملزمة بالتحقق من الوثائق قبل اعتمادها.
وأشار إلى أن الجدل الدائر بشأن إجراءات التحقق من الشهادات يثير التساؤل، في ظل غياب اهتمام مماثل – بحسب تعبيره – بالتغييرات التي أجرتها جماعة الحوثي على المناهج الدراسية، وما قد يترتب عليها من آثار تمس العملية التعليمية ومستقبل الأجيال.
واختتم مستشار وزارة التربية والتعليم تصريحه بالتأكيد على أن المطلوب هو الدفاع عن التعليم وفق معاييره الوطنية، بعيداً عن توظيف القضايا التعليمية في السجالات السياسية أو الإعلامية، بما يخدم مصلحة الطلاب ويحافظ على جودة ومصداقية المنظومة التعليمية.