تقدم المحامي والمستشار القانوني جسار فاروق مكاوي ببلاغ قانوني إلى النائب العام القاضي مصطفى قاهر علي ورئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبدالله ناصر، طالب فيه بفتح تحقيق جنائي عاجل وشامل بشأن الأزمات المتكررة في مادة الغاز المنزلي بالعاصمة عدن.
وأوضح مكاوي في بلاغه أنه تقدم بالشكوى بصفته أحد أبناء العاصمة عدن وأحد المواطنين المتضررين من تداعيات أزمة الغاز، مشيراً إلى أن استمرار الانقطاعات وارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على المادة الأساسية تسبب في أضرار معيشية واقتصادية واسعة للمواطنين.
وأشار إلى أن أزمة الغاز تحولت خلال السنوات الماضية من حالة طارئة إلى ظاهرة متكررة، نتج عنها انتشار السوق السوداء وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يستدعي -بحسب البلاغ- التحقيق في منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع والرقابة، والتحقق من وجود أي مخالفات أو ممارسات أضرت بالمصلحة العامة.
وطالب المحامي مكاوي النيابة العامة بفتح تحقيق مستقل لكشف أسباب تكرار الأزمات، وجمع الوثائق والبيانات والسجلات المتعلقة بعمليات إنتاج ونقل وتوزيع الغاز، واستدعاء الجهات والأشخاص الذين ترى النيابة ضرورة الاستماع إلى أقوالهم.
كما دعا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن أي مخالفات أو تجاوزات، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بعد استكمال الإجراءات القانونية، تعزيزاً للشفافية وثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.
وأكد مكاوي أن البلاغ لا يستهدف اتهام أي جهة أو شخص بعينه، وإنما يهدف إلى تمكين النيابة العامة من أداء دورها في كشف الحقيقة وحماية المال العام وحقوق المواطنين، ووضع حد لأزمة وصفها بأنها أصبحت قضية رأي عام تمس حياة آلاف الأسر في العاصمة عدن.