حذر الكاتب رضوان ياسين خان، في مقال منسوب إلى "مواطن عدني"، من تداعيات ما وصفه بـ"اقتصاد الجباية"، معتبراً أن استمرار السياسات الاقتصادية القائمة على زيادة التحصيل المالي دون تنمية الإنتاج أو تحسين الخدمات يفاقم الأزمة المعيشية ويزيد من الضغوط على المواطنين والقطاع الخاص.
وأوضح الكاتب أن نجاح أي إدارة اقتصادية يُقاس بقدرتها على حماية القوة الشرائية للمواطنين وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، مشيراً إلى أن الواقع الحالي يشهد تراجعاً مستمراً في قيمة العملة وارتفاعاً في معدلات التضخم، الأمر الذي أدى إلى تآكل قيمة الرواتب وتراجع قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية.
وأضاف أن القطاع التجاري يواجه، بحسب رأيه، رسوماً وجبايات متزايدة، في وقت لا يلمس فيه المواطن أو المستثمر تحسناً يوازي تلك الإيرادات في الخدمات الأساسية أو البنية التحتية، وهو ما ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي.
وأشار الكاتب إلى أن تعدد جهات التحصيل وغياب بيئة استثمارية مستقرة يدفع بعض المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو نقل استثماراتهم إلى الخارج، الأمر الذي يسهم في ارتفاع معدلات البطالة وتراجع فرص العمل.
كما لفت إلى اتساع الفجوة بين مستويات الدخل والأسعار، مع استمرار تجميد أو تأخر مراجعة أجور الموظفين بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، معتبراً أن ذلك يهدد الطبقة المتوسطة ويزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسر.
واختتم الكاتب مقاله بالدعوة إلى تبني إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تعزيز الشفافية في إدارة الإيرادات، والحد من الجبايات العشوائية، وإعادة هيكلة الأجور، وتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات العامة، وتشجيع الاستثمار، ودعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها خطوات ضرورية لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.