أعلنت طالبات السكن الجامعي رفضهن القاطع لقرار رفع رسوم السكن، مؤكدات أن الزيادة الجديدة تمثل عبئاً كبيراً على كاهلهن، خصوصاً أن معظمهن مغتربات من محافظات بعيدة وينتمين إلى أسر محدودة الدخل.
وقالت الطالبات في بيان إن قرار رفع الرسوم من 100 ألف إلى 200 ألف ريال جاء بشكل مفاجئ، دون أن يرافقه أي تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة داخل السكن، مشيرات إلى أن الواقع الحالي يعاني من نقص في الصيانة والنظافة، وانقطاعات متكررة للمياه، إضافة إلى تهالك بعض المرافق والأثاث وضعف البيئة المناسبة للتحصيل العلمي.
وأكد البيان أن السكن الجامعي يمثل "الأمان والسند" للطالبات القادمات من مناطق بعيدة، وأن مضاعفة الرسوم قد تدفع الكثير منهن إلى ترك الدراسة أو البحث عن بدائل سكنية غير آمنة، ما يهدد استمرارهن في التعليم.
وطالبت الطالبات إدارة السكن وعمادة شؤون الطالبات والجهات المعنية بسرعة التدخل، وإلغاء قرار رفع الرسوم والعودة إلى التسعيرة السابقة، إلى جانب فتح حوار مباشر مع ممثلات الطالبات ومراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
وشددت الطالبات على أن السكن الجامعي ليس مشروعاً تجارياً، بل بيئة تعليمية داعمة تساعد الطالبات على مواصلة تعليمهن، داعيات الجهات المختصة إلى الاستجابة لمطالبهن وضمان توفير سكن جامعي يحفظ كرامتهن ويساعدهن على مواصلة مسيرتهن الأكاديمية.
