كشف مصدر خاص لموقع منبر الأخبار أن قرارات التعيين الأخيرة التي شملت بدر باسلمة وعهد جعسوس إلى جانب أفراح الزوبة، كانت محل خلاف داخل مجلس القيادة الرئاسي، قبل أن يتم التوصل إلى توافق بشأن اعتماد قرار وزيرة الخارجية وإلغاء القرارين الآخرين.
وأوضح المصدر أن إلغاء القرارين الخاصين بباسلمة وجعسوس جعلهما، من الناحية القانونية، خارج التشكيلة الحكومية، مشيرًا إلى أن عودتهما إلى موقعيهما السابقين تتطلب صدور قرارات جديدة، حتى لا تكون الإجراءات محل طعن قانوني.
وأضاف المصدر أن المخرج المتداول لهذه الإشكالية يتمثل في تقديم الاستقالة، تمهيدًا لاتخاذ خطوات لاحقة قد تتيح إعادة ترتيب الوضع القانوني والإداري الخاص بهما.
ولم يصدر حتى الآن توضيح رسمي من الجهات المعنية بشأن تفاصيل الخلاف حول القرارات أو مصير المناصب التي شملتها التعديلات الأخيرة.
