سلّط الناشط أمين اليافعي الضوء على ما وصفه بملف الفساد في نظام الابتعاث الدراسي، معتبراً أن المشكلة ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها إلى ما بعد عام 1994، داعياً إلى إصلاح آليات منح البعثات وضمان وصولها إلى مستحقيها.
وأوضح اليافعي أن التقديم على المنح الدراسية خلال الفترة بين عامي 1994 و2000 كان يتم عبر مقر وزارة التعليم في صنعاء، وهو ما كان يمثل – بحسب قوله – عائقاً أمام كثير من الطلاب المتفوقين في المحافظات الجنوبية، نتيجة صعوبة الوصول إلى مواعيد التقديم وارتفاع تكاليف المتابعة.
وأشار إلى أن تطبيق اللامركزية بعد عام 2000 أتاح للطلاب التقديم عبر مراكز المحافظات، إلا أن ذلك – وفق روايته – لم ينهِ التجاوزات، مستشهداً بتجربته الشخصية، إذ قال إنه استوفى شروط الحصول على منحة دراسية، لكنه فوجئ عند إعلان أسماء المبتعثين بتغيير التخصص الذي تقدم إليه، مضيفاً أن محاولات والده لاستعادة حقه لم تنجح.
وأكد اليافعي أن مسؤولاً في الوزارة أبلغه آنذاك بأن المنحة التي تقدم لها ذهبت إلى نجل أحد المسؤولين في المحافظة، ولم يكن أمامه سوى قبول التخصص البديل أو خسارة المنحة بالكامل، مشيراً إلى أنه ما يزال يحتفظ بوثائق القضية.
وأضاف أن العديد من الطلاب الجنوبيين مروا بتجارب مماثلة، بحسب ما نقل عنهم، مستثنياً فترة تولي وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور صالح باصرة، والتي قال إنها شهدت إنصافاً لعدد من المبتعثين المستحقين.
وفي ختام حديثه، دعا اليافعي إلى مراجعة شاملة لملف الابتعاث، ووضع معايير شفافة وعادلة تضمن وصول المنح إلى الطلاب المستحقين، مقترحاً تخصيص نسبة منها لأبناء الشهداء في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
