تتواصل، لليوم الثالث على التوالي، قضية احتجاز عدد من مقاولي البناء في مدينة المخا، وسط اتهامات لإدارة الأمن باستمرار احتجازهم دون مسوغ قانوني، رغم صدور توجيهات قضائية تقضي بالإفراج عنهم، وفقاً لما ورد في شكوى تقدم بها المعتقلون.
وبحسب المعلومات المتداولة، نفذت قوات الأمن، اليوم، حملة اعتقالات جديدة طالت عدداً من العمال، حيث جرى احتجازهم إلى جانب المعتقلين السابقين، في خطوة وصفها مقدمو الشكوى بأنها تصعيد للإجراءات المتخذة بحق المقاولين والعاملين معهم.
وتشير الوثائق المتداولة إلى أن النائب العام وجّه، بتاريخ 27 يوليو 2026، نيابة استئناف تعز بالنظر في الشكوى المقدمة ضد المجلس المحلي بمديرية المخا، ممثلاً بمدير عام المديرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي السياق ذاته، أصدرت نيابة استئناف تعز، بتاريخ 28 يوليو 2026، توجيهاً إلى نيابة المخا يقضي بتطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بمخالفات البناء دون اللجوء إلى الحبس، باعتبار أن التوقيف من اختصاص النيابة، مع التأكيد على الإفراج الفوري عن المعتقلين وفقاً لما ورد في التوجيه.
وذكرت المصادر أن نيابة المخا كلفت عضوين بالنزول إلى إدارة أمن المخا لتنفيذ قرار الإفراج والتحقيق مع المحتجزين، إلا أن إدارة الأمن – بحسب ما جاء في الشكوى – رفضت تنفيذ التوجيهات القضائية دون إبداء مبررات، وهو ما اعتبره مقدمو الشكوى مخالفة للإجراءات القانونية.
وأثارت القضية تساؤلات واسعة بشأن مدى التزام الأجهزة التنفيذية بتنفيذ أوامر الجهات القضائية، في وقت طالب فيه ناشطون وحقوقيون بسرعة معالجة القضية، واحترام سيادة القانون، وضمان حقوق المواطنين وفقاً للإجراءات القضائية النافذة.
وتبقى هذه المعلومات مستندة إلى ما ورد في الشكوى والوثائق المتداولة، في انتظار صدور توضيح رسمي من الجهات المعنية بشأن ملابسات القضية.
