أشاد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب بأهمية شركة الشبكة الموحدة للأموال في خدمة القطاع المصرفي وتحقيق الشمول المالي بعد هيكلتها ودخولها اليوم مرحلة جديدة.
وقال، في إفتتاح أعمال الجمعية العادية لشركة الشبكة الموحدة للأموال أمس بعدن، أنها تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية، وتعزيز الاستقرار المالي في الجمهورية اليمنية.
وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الجديدة التي تدخلها شركة الشبكة الموحدة للأموال، بعد استكمال إعادة هيكلتها ورفع رأسمالها وتوسيع قاعدة مساهميها بانضمام البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، تمثل خطوة استراتيجية في مسار تحديث القطاع المالي، وتعكس الشراكة الفاعلة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي لبناء مؤسسة وطنية قادرة على تقديم خدمات دفع حديثة وآمنة وموثوقة، وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح أن البنك المركزي ينظر إلى شركة الشبكة الموحدة للأموال باعتبارها أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الوطنية للمدفوعات، لما تمثله من أهمية في تسهيل المعاملات المالية، وتعزيز كفاءة أنظمة الدفع والتسوية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، والإسهام في تحقيق الشمول المالي، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي.
وبحسب إعلام البنك المركزي فقد شدد المحافظ على التزام البنك المركزي بمواصلة دعم تطوير شركة الشبكة الموحدة للأموال، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال وإدارة المخاطر، بما يكفل استدامة أعمالها، ويمكنها من مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية المتسارعة في قطاع المدفوعات والخدمات المالية، وفقًا للأطر التنظيمية والرقابية المعتمدة.
