تتواصل حالة الجدل في مدينة المخا بمحافظة تعز، مع استمرار احتجاز عدد من بائعي القات لليوم الثاني على التوالي داخل إدارة الأمن، رغم تأكيدات بصدور توجيهات من النيابة العامة بالإفراج عنهم لعدم وجود أوامر قانونية تقضي باحتجازهم.
وقال الكاتب أحمد حمدي إن رئيس النيابة القاضي أحمد المخلافي أجرى اتصالاً بقيادات أمنية، موجهاً بالإفراج عن المحتجزين، مؤكداً – بحسب ما أورده – عدم وجود أوامر نيابية باعتقالهم.
وأضاف أن المحتجزين لا يزالون رهن الاحتجاز، مع استمرار إغلاق محالهم ومصادرة القات الموجود فيها، الأمر الذي تسبب – وفق روايته – في حرمانهم من مصدر رزقهم وإلحاق خسائر مادية بهم.
وأشار حمدي إلى وجود روايات متباينة حول أسباب الاحتجاز، إذ قيل في البداية إنه جاء بتوجيهات من مدير عام المديرية، ثم أُرجع لاحقاً إلى طلب من مكتب الأشغال، في حين ذكر أن القائم بأعمال مدير المديرية نفى علمه بالإجراءات، بحسب ما نقله.
وطالب المحتجزون، وفقاً للكاتب، قائد القطاع الأمني في المخا العميد مجاهد الحزورة بالتدخل العاجل للإفراج عنهم، وإنصافهم، ووضع حد لما وصفوه بالإجراءات التعسفية، مؤكدين تمسكهم بتطبيق القانون واحترام الإجراءات القضائية.