كشف الجزء الثالث من تقرير لجنة مراجعة قوائم المبتعثين في الخارج عن اختلالات جديدة في ملف الابتعاث، تضمنت – وفقًا للتقرير – ابتعاث طلاب بمعدلات دراسية متدنية، إلى جانب منح خارجية صدرت لوثائق غير مكتملة، ما أثار تساؤلات حول معايير الاختيار وآليات الرقابة داخل الوزارة.
وأوضح التقرير أن كشوفات المبتعثين شملت عددًا من الطلاب الحاصلين على معدلات في الثمانينيات والسبعينيات والستينيات، بل وحتى الخمسينيات، مشيرًا إلى أن بعض المبتعثين إلى مصر في تخصصات نوعية، مثل الطب البشري وطب الأسنان وهندسة البترول، كانت معدلاتهم تتراوح بين 69 و74%.
وبحسب التقرير، فإن هذه الحالات تعكس ما وصفه بوجود تساهل في معايير القبول، مرجعًا ذلك إلى الوساطات والمحسوبية، في مقابل حرمان طلاب آخرين من ذوي المعدلات المرتفعة من فرص الابتعاث الخارجي.
وأضاف التقرير أن ضعف المستوى الأكاديمي لبعض المبتعثين تسبب في تعثرهم الدراسي، حيث اضطر بعضهم إلى تغيير تخصصه إلى تخصصات أسهل، فيما تجاوز آخرون المدة القانونية للدراسة، مع استمرار طلبات التمديد.
كما أشار إلى وجود عدد من المبتعثين الذين لا تمتلك الوزارة ملفات مكتملة عنهم، أو لا تتوفر لديها بيانات تثبت معدلاتهم في الثانوية العامة.
واستند التقرير إلى وثائق رسمية داخل الوزارة، من بينها مذكرة صادرة عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بتاريخ 15 مايو 2022، أفادت بإضافة 44 طالبًا إلى كشوفات الابتعاث للربعين الثالث والرابع من عام 2021 رغم نقص وثائقهم، بما في ذلك غياب شهادات الثانوية أو الاكتفاء بصور منها، مع إصدار قرارات إيفاد على أن تُستكمل الوثائق لاحقًا.
كما كشف التقرير عن عرض مقدم من مختصين في قطاع البعثات بشأن طلاب المقاعد المجانية في ماليزيا، أشار إلى عدم وجود الوثائق المطلوبة لمعظم المرشحين، باستثناء كشف يتضمن أسماء 13 طالبًا وطالبة.
ودعا التقرير إلى مراجعة شاملة لملف الابتعاث، وتشديد إجراءات القبول والرقابة، بما يضمن تكافؤ الفرص والحفاظ على المال العام وتوجيه المنح لمستحقيها وفق معايير شفافة وواضحة.