كشف تقرير لجنة مراجعة المبتعثين في الخارج عن ما وصفه باختلالات واسعة في ملف الابتعاث الخارجي، مشيرًا إلى وجود هيمنة ملحوظة للأقارب والعائلات على عدد كبير من المنح الدراسية، في ممارسات أثارت تساؤلات بشأن معايير العدالة والشفافية في توزيعها.
وبحسب التقرير، رصدت اللجنة 508 حالات لأشقاء مبتعثين ضمن الكشوفات التي حصلت عليها، حيث تراوح عدد الإخوة المبتعثين في الأسرة الواحدة بين اثنين وخمسة، وتوزعوا على عدد من الدول، أبرزها مصر وتركيا والسودان وروسيا، لافتًا إلى أن معظم هذه الحالات تعود – وفق التقرير – إلى أبناء مسؤولين وسفراء وشخصيات نافذة.
وأشار التقرير إلى أن نحو 284 عائلة استحوذت على عدد كبير من المنح، موضحًا أن بعض العائلات حصلت على أكثر من 16 مقعدًا دراسيًا، في حين لم تحصل بعض الجامعات الحكومية، مثل جامعة إقليم سبأ، إلا على مقعد ابتعاث واحد.
وأضاف أن العائلات والأقارب استحوذوا على نحو 33% من إجمالي المبتعثين إلى الخارج، كما رصدت اللجنة حالات لتعديل الأسماء أو حذف ألقاب العائلات، بما يصعّب اكتشاف صلات القرابة بين المبتعثين.
ولفت التقرير أيضًا إلى وجود ما وصفه بظاهرة "توريث المنح"، حيث جرى – بحسب اللجنة – في بعض الحالات إحلال أحد الإخوة محل شقيقه المنقطع عن الدراسة، بما يوحي بأن المنح تُعامل كحق عائلي لا كفرصة تنافسية تكفلها الدولة.
وأكد التقرير أن هذه النتائج تستدعي مراجعة شاملة لسياسات الابتعاث، وتعزيز معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يضمن وصول المنح إلى مستحقيها بعيدًا عن المحسوبية والوساطة.
